به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه‌ترین قبض آب صادر شده توسط وزارت نیرو ( 7 مهرماه 92) ، بندهای جدید اضافه شده که نرخ مصرف آب مشترکان شهری را با افزایش مواجه کرده است.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که وزارت نیرو، هر مترمکعب آب مصرفی مشترکان شهری را در سکوت کامل خبری، به ازای هر مترمکعب 100 ریال در قالب "بند 76 قانون بودجه" گران‌تر کرده است.
در همین حال، جالب تر آن‌که وزارت نیرو بدون هیچ گونه اطلاع رسانی، مابه‌التفاوت این افزایش قیمت در نیمه اول سال را یکدفعه در قبض مشترکان در قالب بندی به نام "مانده قبلی" محاسبه کرده است.
در بند 76 قانون بودجه سال 92 کل کشور آمده است: "وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (100) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد.
اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع 3 ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه ریزی استانداری ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. اعتبار مذکور حسب وصولی ها 100 درصد تخصیص یافته و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود."
یک مقام آگاه در این باره به خبرنگار مهر گفت: دو ماه پیش اجرای بند 76 قانون بودجه 92 به شرکت‌های آبفای شهری کشور ابلاغ شد و بر اساس همین قانون شرکت‌ها تغییرات جدیدی را در قبوض آب مشترکان شهری اعمال کرده اند.
وی بیان داشت: برای گسترش خدمات رسانی به آب و فاضلاب روستایی کشور، قرار است از ماه جاری که در واقع در آخرین قبض صادرشده برای شهروندان اعمال شده است، برای هر مترمکعب آب مصرفی مشترکان 100 ریال اضافه دریافت صورت گیرد و منابع حاصل از آن به توسعه آبرسانی در روستاها اختصاص یابد.
این مقام آگاه خاطر نشان کرد: بنابراین دو بند جدید در قبوض دوره جدید مشترکان شهری کشور وارد شده که یکی مربوط به مانده بدهی مشترکان در 6 ماه اول سال از محل اجرای بند 76 قانون بودجه 92 است که تاکنون اعمال نشده بود و دیگری نیز اجرای این بند در ماه جاری و دریافت مبلغ 100 ریال برای هر مترمکعب مصرف خواهد بود.
افزایش ۱۰۰ ریالی قیمت آب بر اساس بند ۷۶ قانون بودجه اعمال شده است
از سوی دیگر مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: افزایش ۱۰۰ ریالی قیمت هر متر مکعب آب بر اساس بند ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در قبوض اعمال شده است.
معصومه آذرگون روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: این بند قانون بودجه سال جاری باید از اول فروردین ماه امسال اجرا می شد که نشد و افزایش قیمت شش ماه گذشته در آخرین قبض آب صادرشده برای مردم محاسبه شده است. بدین ترتیب رقم مذکور در مجتمع های مسکونی که آب بیشتری مصرف کرده اند، بیشتر خواهد بود.
وی افزود: میانگین مصرف خانوارهای مسکونی شهری ۱۶ متر مکعب در هر دوره است و ۱۰۰ ریال افزایش رقم قابل اعتنایی در هزینه مصرفی خانوارها به شمار نمی رود.
به گفته وی درآمد کسب شده از این افزایش به حساب خزانه واریز و طبق موافقتنامه به ادارات استانی پرداخت می شود تا در آبرسانی روستایی هزینه شود.
مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و مشارکت‌های مردمی آبفای کشور خاطرنشان کرد: میانگین قیمت فروش هر متر مکعب آب در بخش‌های خانگی و غیرخانگی ۲۷۰ تومان است ، درحالی که قیمت تمام شده آن ۹۰۰ تومان است.
وی افزود: بر این اساس ۳۰ درصد قیمت تمام شده آب از شهروندان دریافت می‌شود که حدود ۱۰۵ تومان از آن هم سهم هدفمندی است.
آذرگون خاطرنشان کرد: این در حالی است که هزینه های تعمیر و نگهداری و حقوق کارکنان و اقلام مصرفی شرکت های آب و فاضلاب در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی و مشارکت‌های مردمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان این که برخی از مشترکان آب بها را پرداخت نمی کنند، افزود: به طوری که وصول آب بها در مناطق روستایی ۷۰ درصد است و ۳۰ درصد روستاییان آب بهای مصرفی خود را پرداخت نمی کنند.
به گفته وی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و مساجد از پرداخت حق انشعاب و علاوه بر این مساجد،حسینیه ها، دارالقران‌ها و حوزه های عملیه بر اساس قانون از پرداخت آب بها معاف هستند.
بر اساس بند ۷۶ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور؛ وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.
۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف ۳۹۰ میلیارد ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع ۳ ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه ریزی استانداری ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. اعتبار مذکور حسب وصولی ها ۱۰۰ درصد تخصیص یافته و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.
